حكام ليبيا يتسابقون للسيطرة على المصرف المركزي ويتغاضون عن إجراء الانتخابات

حددت مواعيد كثيرة لإجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا، ولكن كانت كلها وعود زائفة ولم تجرى الانتخابات حتى الآن كما لم يحدد موعد جديد لإجرائها.

والسؤال الذي يظل باستمرار مطروح على الساحة الليبية خلال السنوات الماضية، هل الانتخابات الليبية سترى النور قريباً أم أنها مجرد وهم ووعود كاذبة؟.

وأمام هذا الكم الهائل من الوعود الوهمية التي ارتبطت بتحديد مواعيد ظلت حبراً على ورق لإجراء الانتخابات الرئاسية أو حتى البرلمانية، تبقى الإجابة واضحة المعالم، مصير هذا الاستحقاق مجهول، مع استمرار اختلاق خلافات ظاهرية بين الجهات التشريعية لتطويل فترة البقاء في المناصب ليست إلا.

فـ 5 سنوات من الوعود الانتخابية في ليبيا دون تنفيذ، كافية أن تقول إن ليبيا ستستمر لفترة ليست بالقليلة بهذه الدائرة المغلقة، جمود سياسي وخلاف ظاهري وانفراجات على فترات، وفساد للعلن، وبما أن الموعد الجديد الذي طرح للانتخابات مارس 2024 فنعيد التذكير بأن الوعود السابقة كانت أكثر حماسية، ولكن جميع من دعا لم يلتزم وأخلف بالوعد.

ففي مارس وديسمبر 2018، دعا رئيس المجلس الرئاسي المنتهي ولايته فائز السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح على الترتيب إلى إجراء الانتخابات الرئاسية ولكن فشلت تلك الدعوات، واستمر الأمر حتى في ديسمبر 2019 كرر السراج دعوته لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وفي يونيو 2019 حاولت البعثة الأممية لدى ليبيا، ورئيسها آنذاك غسان سلامة إجراء الانتخابات ولكن محاولتها هي الأخرى فشلت.

وخلال ملتقى الحوار السياسي الذي عقد في نوفمبر 2020 ، اتفق الليبيون على خارطة طريق تبدأ باختيار سلطة تنفيذية وتوحيد المؤسسات الليبية وتنتهي بإجراء الانتخابات في ديسمبر 2021، إلا أن الانتخابات تم تأجيلها بعدما أعلنت مفوضية الانتخابات عجزها عن إجراؤها في موعدها المحدد.

وفي مارس المُاضي، اقترح المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، أن تعقد الانتخابات في شهر يونيو 2023، وذلك بعد عدة لقاءات أجراها مع مسؤولين ليبيين في الشرق والغرب، وكان المقترح وفقا لتصريحاته أقرب إلى اليقين، بعد أن شعر أن الأجواء باتت مناسبة لعقدها، ولكنها لم تعقد في الموعد الذي اقترحه