انتهت ولايتها قبل 4 سنوات.. تغيير وزاري بحكومة الوحدة يثير الجدل في ليبيا
في خطوة تعيد ملف شرعية حكومة الوحدة الوطنية إلى واجهة النقاش السياسي في ليبيا، أعلن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة إجراء تغيير وزاري شمل عددا من الحقائب، رغم مرور نحو أربع سنوات على انتهاء الولاية الزمنية المقررة للحكومة وفق خارطة الطريق السياسية.
وشمل التغيير تكليف جمال أبوبكر أبوقرين وزيرا للدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، وحسني محمد عويدان وزيرا للموارد المائية، ومحمد عبد السلام القريو وزيرا للتربية والتعليم، وسالم مصطفى العالم وزيرا للثقافة والتنمية المعرفية.
وتقول الحكومة إن هذه الخطوة تأتي في إطار سد الشواغر وتعزيز فعالية الأداء التنفيذي، والدفع بكفاءات متخصصة لإدارة قطاعات خدمية حيوية، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وخدمية متراكمة.
ورغم الطابع الفني للتكليفات، فإن التعديل أثار جدلا سياسيا وقانونيا، في ظل استمرار الانقسام حول مشروعية بقاء الحكومة بعد انتهاء مدتها المحددة ضمن المسار السياسي، وتعثر إجراء الانتخابات التي كان من المفترض أن تنهي المرحلة الانتقالية.
ويعيد هذا التغيير الوزاري طرح الأسئلة ذاتها حول مستقبل المرحلة الانتقالية، وإمكانية إعادة ترتيب المشهد التنفيذي في ظل استمرار التجاذبات السياسية، وسط دعوات متكررة إلى حسم المسار الدستوري والذهاب إلى انتخابات تنهي حالة الانقسام وتمنح مؤسسات الدولة شرعية جديدة.
