مراسيم المنفي وقرارات دبيبة.. لإنقاذ ليبيا أم محاولة للبقاء؟
في تحركات متزامنة أثارت جدلاً واسعًا، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة سلسلة قرارات تستهدف إعادة تنظيم المؤسسات الليبية في الداخل والخارج، بينما اتخذ رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خطوات تشريعية أثارت انقسامًا سياسيًا واسعًا، وسط تساؤلات حول أهداف هذه الإجراءات وتوقيتها.
دبيبة قرر إلغاء 25 بعثة دبلوماسية في الخارج، وكلف وزارة الخارجية بتنفيذ القرار وتقديم تقرير تفصيلي خلال شهر. كما شكّل لجنة مختصة لتقليص عدد الموظفين في السفارات والقنصليات الليبية، ومعالجة أوضاع العاملين في البعثات الملغاة.
كما أصدر دبيبة قرارًا بتعليق الإيفاد للدراسة بالخارج اعتبارًا من 28 أبريل الجاري، مع تحويل مخصصاته لدعم مشروع المكتبة الإلكترونية الوطنية، إلى جانب إعلان نية مراجعة بعض العقود النفطية.
في المقابل، أصدر المنفي ثلاثة مراسيم رئاسية مثيرة للجدل، شملت وقف العمل بقانون مجلس النواب الخاص بإنشاء المحكمة الدستورية العليا، وتحديد آليات انتخاب المؤتمر العام للمصالحة، بالإضافة إلى إنشاء مفوضية وطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني.
قوبلت القرارات برفض واسع من مجلس النواب والحكومة المكلفة، واعتبرت “تعديًا على الصلاحيات”، كما شهد المجلس الرئاسي نفسه انقسامًا علنيًا بشأنها.
توقيت قرارات دبيبة والمنفي تزامن مع إعلان بعثة الأمم المتحدة أن اللجنة الاستشارية المنبثقة عن لجنة 6+6 ستعرض مقترحاتها قريبًا، ما أثار تكهنات بأن هذه التحركات تهدف لتثبيت أوراق قوة سياسية في مواجهة أي تسوية مرتقبة، أكثر مما تعكس نية إصلاح حقيقية.
وبينما يرى مؤيدو القرارات أنها ضرورية لترشيد الإنفاق وتحريك المياه الراكدة في العملية السياسية، يرى مراقبون أن التصعيد الأحادي قد يزيد الانقسام ويقوّض فرص الوصول إلى توافق فعلي يُمهّد لإجراء الانتخابات المؤجلة.
