بسبب أنشطة مشبوهة.. ليبيا مهددة بالعزلة المالية الدولية

حذّرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من مخاطر تزايد الأنشطة المالية المشبوهة التي تمر عبر النظام المالي الليبي، مؤكدة أن التأخير في إصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سيؤدي إلى تدهور سمعة ليبيا المالية، ويفتح الباب أمام احتمالات المساءلة القانونية الدولية.

ووفقًا لمصادر اللجنة، فقد وردت معلومات دولية عن أنشطة مشبوهة داخل المنظومة المصرفية الليبية، ما يعكس هشاشة الإطار التشريعي والرقابي الحالي.

ودعت اللجنة إلى الإسراع في اعتماد إطار تشريعي متكامل يتماشى مع المعايير الدولية، وتشديد الإجراءات الرقابية من قبل البنوك والمؤسسات المالية، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات التشريعية والأمنية والرقابية والمصرفية لضبط المخالفات، واستمرار تعميم الضوابط على جميع المصارف لمراقبة العمليات المشبوهة، وعقد اجتماعات وطنية ودولية استعدادًا لتقييم مجموعة العمل المالي (FATF).

اللجنة شددت على أن حماية الاقتصاد الوطني والنظام المالي تتطلب تحركًا سريعًا ومنسقًا، وأن استمرار الوضع الحالي قد يعرّض ليبيا لعزلة مالية دولية، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات اقتصادية ومعيشية خطيرة.