المحكمة الدستورية العليا في ليبيا.. تاريخ من الجدل

في عام 1954 شرعت المحكمة الدستورية العليا الليبية في ممارسة اختصاصاتها وذلك بعد إصدار قانون المحكمة العليا الاتحادية بتاريخ 10/ 11 / 1953م، الذي تم تعديله بالمرسوم الصادر بتاريخ 3 / 11/ 1954.

في عام 2014 قررت المحكمة الدستورية العليا حل مجلس النواب المنتخب، وذلك في قرار وصفه البعض بأنه موجه وجاء بضغط من المؤتمر الوطني العام الذي كان يسيطر عليه جماعة الإخوان المسلمين.

وعلقت المحكمة الدستورية عملها في عام 2016 وذلك لتأجيل البت في الطعون، لتعود بعد 6 سنوات ويتم تفعيلها في أغسطس 2022 بعد خلاف بين رئيس المحكمة العليا ورئيس البرلمان.

فعلت المحكمة الدستورية في أعقاب إصدار البرلمان قانونًا بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وجاء في أعقاب إصدار البرلمان قرار بتعيين 45 مستشارًا بالمحكمة العليا.

لدى المحكمة الدستورية الكثير من الأهمية إذ إنها قد تدخل البلاد في نفق مظلم في حال استخدمت لصالح أي طرف سياسي، وهو ما حدث عندما تدخلت وحلت البرلمان في عام 2014.

أصدر البرلمان الليبي في ديسمبر الجاري قرارا بإنشاء مقر لها في بنغازي، وهو ما دفع مجلس الدولة إلى تعليق التواصل مع البرلمان.