وزراء ومسؤولون موقوفون في ليبيا
شهدت ليبيا خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الإيقافات والإقالات التي طالت عددًا من الوزراء والمسؤولين بسبب قضايا فساد، وسوء إدارة، وأزمات سياسية، ما يعكس اضطراب المشهد الحكومي واستمرار التدقيق في أداء المسؤولين.
بدأت هذه الإجراءات في أكتوبر 2021، عندما أُقيل رئيس شركة الاتصالات فيصل قرقاب بسبب قضايا فساد في قطاع الاتصالات. تلا ذلك في ديسمبر من نفس العام حبس وزيرة الثقافة مبروكة توغي على خلفية قضايا فساد، لكنها عادت لاحقًا إلى منصبها، إلى جانب حبس وزير التربية والتعليم موسى المقريف بسبب أزمة الكتب المدرسية، إلا أنه بقي في منصبه رغم ذلك، وهو ما تكرر معه في مارس 2025.
في يناير 2022، أوقف وزير الصحة علي الزناتي بسبب تهم فساد لكنه حصل لاحقًا على البراءة، كما تم حبس رئيس صندوق التضامن الاجتماعي مصطفى الجعيبي بسبب قضايا تتعلق بتفاوت مرتبات ذوي الإعاقة، إلا أن القرار لم يُنفذ. وفي يونيو من نفس العام، أُوقف رئيس شركة الكهرباء وئام العبدلي بعد تكرار أزمة انقطاع الكهرباء.
وفي أغسطس 2023، أُوقفت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بسبب لقائها مسؤولين إسرائيليين، ما أثار جدلًا واسعًا حول ملف التطبيع.
وفي عام 2024، استمر مسلسل الإيقافات، حيث تم إيقاف وزير النفط محمد عون في مارس بسبب مخالفات مالية وإدارية، وفي أغسطس تم حبس خليفة عبد الصادق، الذي تولى وزارة النفط بعد عون، بسبب مخالفات مالية ووظيفية، لكنه استمر في منصبه رغم ذلك.
هذه التطورات تسلط الضوء على استمرار الرقابة على أداء الوزراء والمسؤولين، لكنها تثير في الوقت ذاته تساؤلات حول مدى فاعلية هذه الإجراءات في مكافحة الفساد وتحقيق الاستقرار في البلاد.
