توصيات صندوق النقد الدولي لإصلاح الاقتصاد الليبي
في ظل الأزمات الاقتصادية المتراكمة التي تعيشها ليبيا، جدد صندوق النقد الدولي دعوته للسلطات الليبية بضرورة تبني حزمة إصلاحات عاجلة تهدف إلى استقرار الاقتصاد وإعادة الثقة بالمؤسسات المالية، وذلك ضمن تقريره السنوي عن الأداء الاقتصادي للبلاد.
ودعا الصندوق عقب مشاورات المادة الرابعة مع مصرف ليبيا المركزي، إلى ضرورة توحيد الميزانية العامة بين الحكومتين المتنافستين، باعتبار أن استمرار الانقسام السياسي يعرقل توزيع الموارد ويزيد من العجز، مؤكدًا أن أي محاولة لإصلاح الاقتصاد لا يمكن أن تنجح دون ميزانية موحدة واضحة تعكس أولويات الإنفاق.
وشددت التوصيات على أهمية ضبط الإنفاق الحكومي وتحديد الأولويات، مع توصية خاصة بعدم التوسع في الأجور ونفقات الدعم، حيث يرى الصندوق أن استمرار ارتفاع الإنفاق الجاري يشكل ضغطًا خطيرًا على الموازنة العامة ويدفع نحو مزيد من تآكل احتياطيات النقد الأجنبي.
كما طالب صندوق النقد الدولي بضرورة بناء قدرات مؤسسية داخل وزارة المالية، ودعم كفاءات الإدارة المالية، مع التأكيد على تنفيذ إصلاحات مالية شاملة تضع أسسًا أكثر صرامة للشفافية وإدارة المال العام.
ومن بين النقاط المحورية، شدد الصندوق على أهمية مراجعة نظام دعم الطاقة والأجور، مع ضرورة الاتجاه نحو تنشيط مصادر الدخل غير النفطية لتنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد شبه الكامل على العائدات النفطية.
وفيما يخص السياسة النقدية، أوصى الصندوق بضرورة تقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية عبر حزمة إجراءات اقتصادية متوازنة، مع ضرورة إلغاء تدريجي لضريبة النقد الأجنبي لضمان مرونة التعاملات وتحفيز بيئة الاستثمار.
كما نصت التوصيات على أهمية الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي من خلال ضبط النفقات وإدارة التحويلات المالية بشكل مدروس، ووضع إطار واضح وفعّال للسياسة النقدية لتعزيز استقرار السوق الليبية، مع تشجيع التحول إلى المدفوعات الإلكترونية للحد من السيولة النقدية المفرطة داخل السوق.
أخيرًا، حث الصندوق السلطات الليبية على تطوير الإطار الرقابي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة مع تزايد تحذيرات المنظمات المالية الدولية من هشاشة النظام المالي الليبي أمام الجرائم العابرة للحدود.
