الانقسام والإنفاق العشوائي يهددان الاقتصاد الليبي

يمر الاقتصاد الليبي بمرحلة حرجة، وسط مؤشرات متزايدة على تراجع الأداء المالي وتنامي المخاطر المرتبطة بالانقسام السياسي والإنفاق الحكومي غير المنضبط.

فقد شهد عام 2024 انكماشًا اقتصاديًا بنسبة 2%، بالتزامن مع عجز في الموازنة العامة، نتيجة استمرار النفقات العامة المرتفعة وتراجع عائدات النفط، المصدر الرئيسي للإيرادات.

وتفاقمت الأزمة مع اتساع نشاط السوق الموازية للعملة، ما يعكس حجم التوترات النقدية، في وقت لا يزال فيه الاقتصاد الليبي مرتهنًا بشكل كبير للإنتاج النفطي، ما يجعله أكثر عرضة للصدمات العالمية.

وتحذر مؤسسات اقتصادية دولية من تداعيات خطيرة في حال استمرار هذا المسار، داعية إلى إصلاحات عاجلة، أبرزها إقرار ميزانية موحدة للدولة، وترشيد النفقات، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، إلى جانب الاستثمار في مشاريع تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط.

كما تشمل التوصيات إلغاء تدريجي لضريبة الصرف الأجنبي، وتوحيد سعر الصرف، إضافة إلى إدخال سعر فائدة رسمي، بما يسهم في تخفيف الضغوط على الدينار الليبي واستعادة التوازن النقدي.

وتتفق هذه المقترحات مع ما تطالب به قطاعات واسعة من الليبيين، الذين يرون أن استمرار الانقسام المؤسسي وغياب التخطيط المالي الرشيد يعمّق الأزمة ويقوّض فرص الاستقرار الاقتصادي في البلاد.