مليون مهاجر يزاحمون الليبيين على لقمة العيش

تشهد ليبيا في الآونة الأخيرة تصاعدًا في التحذيرات من تفاقم أزمة المهاجرين غير الشرعيين، وسط مظاهرات متزامنة بعدة مدن ترفض محاولات توطينهم وتُحذر من تغيير التركيبة الديموغرافية في البلاد، مع تزايد غير مسبوق في أعداد الأجانب المقيمين.

وفق أحدث البيانات، بلغ عدد المهاجرين المقيمين في ليبيا نحو 894,890 مهاجرًا ينتمون إلى 45 جنسية مختلفة، ويتوزعون على أكثر من 100 بلدية داخل البلاد، مسجلين زيادة قدرها 18% مقارنة بعام 2024. وتشير الإحصاءات إلى أن 76% من هؤلاء المهاجرين يعملون في قطاعات البناء والخدمة المنزلية والزراعة، بينما دخل معظمهم الأراضي الليبية بطرق غير مشروعة.

وتحذر منظمات مدنية ومؤسسات رقابية من أن استمرار هذا التزايد يشكل عبئًا متناميًا على الاقتصاد الوطني وسوق العمل، في ظل ما يصفه مراقبون بتراجع فرص الليبيين في الحصول على وظائف أساسية وتفاقم المنافسة على الموارد والخدمات.

كما عبّر عدد من النشطاء والمواطنين خلال مظاهرات نظمت في مدن مختلفة عن رفضهم لما وصفوه بـ”محاولات التوطين غير المباشرة”، مؤكدين أن هذه الظاهرة قد تؤدي إلى تغيير التركيبة السكانية وتهديد الأمن المجتمعي، في حال لم تُتخذ إجراءات عاجلة لتنظيم أوضاع المقيمين غير الشرعيين.

تعد ليبيا منذ سنوات نقطة عبور رئيسية للمهاجرين المتجهين نحو أوروبا، إلا أن الأوضاع الأمنية الهشة والانقسام السياسي جعلا البلاد أيضًا وجهة للإقامة المؤقتة والدائمة لآلاف المهاجرين. وتشير التقديرات إلى أن غياب التشريعات المنظمة وسهولة اختراق الحدود الجنوبية ساهما في تفاقم الأزمة، في وقت تحاول فيه السلطات معالجة الملف وسط ضغوط محلية ودولية متزايدة.

ويرى مراقبون أن معالجة أزمة المهاجرين تتطلب رؤية شاملة تجمع بين ضبط الحدود وإصلاح سوق العمل وتفعيل التعاون الإقليمي للحد من تدفق المهاجرين، مؤكدين أن استمرار الوضع الحالي دون حلول واقعية قد يفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية ويهدد استقرار البلاد على المدى الطويل.