الدنيا الليبي ينهار.. والمواطن يدفع الثمن
الدينار الليبي ينهار والمواطن هو الضحية الأكبر، وسط مشهد اقتصادي معقد تحركه الانقسامات السياسية وصراعات الحكومات المتنافسة، ويسيطر عليه سلاح الميليشيات وانتشار الفساد والاعتمادات الوهمية.
السياسات النقدية غير الواضحة، والإنفاق العام المنفلت بلا رقابة أو محاسبة، عوامل دفعت الموازنة العامة نحو الانهيار وأغرقت البلاد في موجة عجز مالي متزايد وديون تثقل كاهل الاقتصاد الوطني.
ومع استمرار هذا التدهور، فقد الدينار الليبي جزءاً كبيراً من قيمته الشرائية، لتنتعش السوق السوداء على حساب استقرار العملة، وتتصاعد الأسعار بشكل يومي في كل القطاعات، بينما الأجور تبقى ثابتة أو تتآكل قيمتها الفعلية مع الوقت، ما يضاعف معاناة المواطن الذي يجد نفسه مستنزفاً في معركة لا يملك فيها أي خيارات.
ويبقى السؤال: من يعيد للدينار قيمته، ولليبيا استقرارها المالي واقتصادها المهدد؟
