مقترحات صندوق النقد الدولي لليبيا.. لصالح من؟

طرح صندوق النقد الدولي حزمة مقترحات إصلاحية شاملة للحكومة الليبية تهدف إلى إعادة هيكلة الدعم العام، وتوجيهه بشكل مباشر للمواطنين، في إطار خطة تمتد لعدة سنوات، وسط تساؤلات حول إمكانية تطبيقها في ظل الانقسام السياسي وغياب مؤسسات موحدة.

وتضمنت المقترحات رفع تعريفة الكهرباء لتصل إلى 0.5 دينار لكل كيلووات/الساعة، بالتوازي مع وضع نظام تحصيل فعّال يضمن توزيع الأعباء بالتساوي بين جميع المستهلكين، مع تغيير العدادات السكنية والتجارية إلى أنظمة الدفع المسبق.

كما شملت الخطة رفع تدريجي لسعر لتر البنزين ليبلغ 3.3 دينار خلال ثلاث سنوات، تبدأ بإلغاء نصف دعم الوقود في السنة الأولى، على أن يُلغى الدعم بالكامل خلال عامين لاحقين. ويقابل ذلك تقديم دعم نقدي مباشر للمواطنين، يصل إلى 509 دنانير شهريًا للفرد بعد خمس سنوات.

ويقترح الصندوق كذلك تفعيل آلية تسعير تلقائية تعكس التغيرات في الأسعار العالمية، إلى جانب رقابة صارمة على سلاسل الإمداد المحلية، وتأمين أنظمة التوزيع، بما يحد من تهريب الوقود والتلاعب في منظومة الدعم.

ودعا الصندوق إلى الإفصاح الكامل عن الميزانيات المخصصة لدعم الطاقة، والكشف عن مواطن الخلل في النظام الحالي، الذي يعتبر من بين الأكثر استنزافًا للموارد في المنطقة، بحسب وصف التقرير.

وتثير هذه التوصيات جدلاً واسعًا في الشارع الليبي، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة، والانقسام بين حكومتين متنافستين في الشرق والغرب، ما يضع علامات استفهام حول مدى قدرة الدولة على تنفيذ الإصلاحات دون تفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين.

ويرى مراقبون أن تنفيذ هذه الخطة يتطلب أولًا بيئة سياسية مستقرة، وإرادة موحدة تسمح بتحمّل التكلفة الاجتماعية للإصلاح، مقابل بناء منظومة دعم أكثر عدالة واستدامة على المدى الطويل.