الخطوط الجوية الليبية.. من ينقذ الناقل الوطني؟

تشهد الخطوط الجوية الليبية، أعرق شركات الطيران في البلاد، أزمة وجودية غير مسبوقة، بعد أن فقدت نحو 88% من أسطولها منذ عام 2011، لتبقى بطائرتين فقط قيد التشغيل، وسط مشاكل مالية وإدارية معقدة، وانهيار شبه تام في شبكة الرحلات.

وكانت الشركة قبل عام 2011 تسيّر رحلات إلى أكثر من 25 وجهة دولية، تشمل العواصم الأوروبية والعربية، غير أن هذه القائمة انكمشت إلى ثلاث وجهات فقط، مما أدى إلى تراجع كبير في عوائد الشركة، وتآكل حصتها من السوق أمام شركات إقليمية منافسة.

وتواجه الخطوط الليبية اليوم أزمة مالية حادة، حيث لم يحصل موظفوها على رواتبهم منذ أكثر من ستة أشهر، بحسب تقارير محلية، في ظل ما وصفته مصادر داخل الشركة بأنه “انعدام للموارد التشغيلية”، بالتزامن مع غياب أي استراتيجية واضحة لإنقاذ القطاع الجوي في البلاد.

وفي ظل هذا الوضع، دعت هيئة الرقابة الإدارية إلى وضع خطة إنقاذ فورية، تشمل اعتماد سياسة تقشفية حقيقية، ومعالجة فائض العمالة، وإعادة هيكلة القطاع بشكل كامل. كما أوصت الهيئة بإجراء مراجعة دقيقة لمصروفات الشركة وإبرام تعاقدات جديدة بطريقة شفافة تضمن الكفاءة وتقليل النفقات.

وفي محاولة للحد من النزيف المالي، تخطط الحكومة لإحالة نحو 1670 موظفاً للتقاعد المبكر، ضمن جهودها لإعادة هيكلة الشركة وتقليص الكتلة الوظيفية التي تجاوزت قدرات الناقل الوطني.

وتسعى الحكومة أيضًا إلى تقديم حزمة دعم عاجلة تشمل إعفاءات جمركية على قطع الغيار الخاصة بالطائرات، ودعم مباشر لسعر الوقود المستخدم في تشغيل الرحلات، بالإضافة إلى التواصل مع شركات صيانة دولية لمحاولة إعادة طائرات معطلة إلى الخدمة.

ويرى مراقبون أن أزمة الخطوط الليبية تعكس حجم التحديات التي تواجه البنية التحتية في ليبيا، في ظل استمرار الانقسام السياسي والاضطرابات الأمنية التي تعرقل جهود الإصلاح، وتحول دون جذب أي استثمارات خارجية في هذا القطاع الحيوي.

في المقابل، ما تزال الآمال معلقة على إطلاق خطة وطنية شاملة لإحياء قطاع الطيران المدني، وإعادة تشغيل المطارات المتوقفة، وتنظيم المجال الجوي وفق معايير السلامة العالمية، ليعود الناقل الوطني إلى لعب دوره في ربط ليبيا بالعالم.