قاعدة دستورية “تائهة” بين الساسة في ليبيا

في 29 مايو 2018، اتفق السياسيون الليبيون في ختام مؤتمر باريس الدول بشأن ليبيا على تحديد قاعدة دستورية، تجرى على أساسها انتخابات قبل أن يبدأ عام 2019.

لكن بعد أربع سنوات ونصف مضت، على هذه التعهدات، لا تزال القاعدة الدستورية تراوح مكانها، رغم تعدد الاجتماعات في الداخل والخارج.

عقدت اجتماعات بين الفرقاء الليبيين، أعضاء مجلسي النواب والدولة في عدد من الدول العربية المجاورة، منها تونس ومصر والمغرب، لكنها لم تفض إلى أي نتيجة.

حددت خلال تلك الفترة 4 مواعيد لإجراء الاستحقاق، جميعها واجهت التأجيل، ما طرح تساؤلات عديدة، هل كل هذا فشل أم خلاف مصطنع هدفه التطويل؟

الواقع الليبي يقول إن الأزمة الحقيقية، ليست في القاعدة الدستورية، لكن في من يريدون احتكار كراسي السلطة في البلاد، على رأسهم أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة وحكومة الوحدة.