خارطة الطريق الليبية ممولة بـ”الريال القطري”
شهد المشهد السياسي الليبي جدلًا واسعًا بعد إعلان اتفاق تمويل قطري لدعم خارطة الطريق الأممية وتعزيز المشاركة المدنية في ليبيا، وهو اتفاق اعتبرته الحكومة الليبية المكلفة خطوة تمس الملكية الليبية للعملية السياسية وتفتح الباب أمام تدخلات خارجية في مسار يُفترض أن يكون وطنيًا بالكامل.
تقول الحكومة إن هذا التمويل يمثل انتهاكًا فاضحًا للأعراف الدبلوماسية، وإنه يثير شبهات مريبة حول أهدافه وتوقيته، خاصة أنه يأتي في مرحلة حساسة تسعى فيها الأطراف الليبية إلى تثبيت مبادرة وطنية خالصة تُنهي سنوات من الانقسام، مؤكدة أن الخطوة تعد التفافًا مقصودًا على المبادرة الوطنية الليبية ومحاولة لإعادة تشكيل المسار السياسي من خارج البلاد.
كما اعتبر مجلس النواب أن الاتفاق يعبّر عن تجاوز واضح لحياد البعثة الأممية وتدخلًا سافرًا في السيادة الليبية، مشيرًا إلى أن أي دعم دولي يجب أن يمر عبر المؤسسات الرسمية وبما يضمن احترام إرادة الليبيين وعدم فرض أجندات خارجية عليهم، محذرًا من أن تحويل العملية السياسية إلى مشروع ممول خارجيًا قد ينسف ما تحقق من توافقات ويضعف فرص الوصول إلى تسوية دائمة.
تتزامن هذه الانتقادات مع نقاشات متصاعدة داخل الأوساط الليبية حول حدود التدخل الدولي ودور الأمم المتحدة في إدارة المرحلة القادمة، خاصة مع قناعة تتشكل لدى قطاعات واسعة من الليبيين بأن أي خريطة طريق لا تستند إلى توافق وطني ولا تحظى بقبول اجتماعي وسياسي واسع ستواجه مصير المبادرات السابقة نفسها.
ويطرح الجدل الدائر سؤالًا جوهريًا حول مستقبل العملية السياسية ومن يملك حق رسم مساراتها: هل تظل بيد الليبيين أم تنتقل تدريجيًا إلى إرادة الممولين والوسطاء الدوليين؟.
