منحة الإيفاد للخارج.. للطلاب الليبيين المستحقين أم لأقارب المسؤولين؟
أثار إعلان وزير التعليم العالي في حكومة الوحدة عمران القيب قائمة الإيفاد المرسلة للدراسة في تركيا على نفقة الدولة، جدلا واسعا خاصة وأنها ضمت أبناء وأقارب المسؤولين الليبيين.
وتهرب الوزير عمران القيب من المسؤولية بعد انتقاد قائمة الإيفاد المرسلة إلى الخارج، مؤكدا أن مسؤولية اختيار الأسماء الموفدة تقع على مكتب رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة.
وبعد هذا الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أمس، قررت النيابة العامة الليبية إيقاف أي إجراءات تتعلق بالتفويضات المالية المعتمدة لـ1895 موفدا في تركيا بقيمة 14 مليونا و16 ألفا و771 يورو.
وقالت النيابة إن قرارها يأتي في إطار تقصي النيابة وقائع تجاوز مبدأ المساواة بين المواطنين والإخلال بحق الأولوية في الحصول على المنافع.
وضمت القائمة الكثير من الأسماء التي أثير حولها الجدل، لارتباطها بصلة قرابة بالمسؤولين، ومن بينهم فاطمة على عمران شقيقة وزير التعليم العالي ، وأماني الصديق الشركسي شقيقة زوج ابنة رئيس الوزراء.
وضمت القائمة أحمد خالد أحمد، نجل رئيس ديوان المحاسبة، وأوس عمران محمد نجل وزير التعليم العالي، ومحمود مصطفى الطرابلسي شقيق وزير الداخلية.
وضمت القائمة فاطمة أبو القاسم الككلي شقيقة رئيس جهاز دعم الاستقرار، و إبراهيم محمد أبو جناح شقيق نائب رئيس الوزراء.
