إجراءات حكومية للتخفيف من آثار إعصار درنة المدمر.. هل تكون كافية؟

إجراءات حكومية عديدة في ليبيا للحد من آثار إعصار درنة المدمر، منها اتخذت من جانب الحكومة المكلفة من البرلمان، وأخرى اتخذت من جانب حكومة الوحدة.

من القرارات التي اتخذت من جانب الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، إنشاء صندوق إعمار درنة والمناطق المتضررة ، إعطاء مهلة أسبوعين لسحب مشاريع الإسكان غير المنفذة، إعطاء مهلة أسبوعين قبل سحب مشاريع صيانة مستشفى درنة، وتنظيم مؤتمر دولي لإعمار درنة.

كما اتخذت قرارات بصيانة 488 مدرسة متضررة، وتكفل الدولة بمصاريف الكتاب المدرسي، وتكفل الدولة بالتجهيزات المدرسية للطلاب، وتوفير 24 مدرسة متنقلة ، و صرف 3 أشهر لموظفي الشركات المتعثرة، وتوفير قيمة نقدية لصيانة العمارات المتضررة، وتوفير قيمة بدل إيجار للعائلات المتضررة.

كما اتخذت حكومة الوحدة الوطنية عدداً من القرارات، من بينها حصر المواقع التراثية والتاريخية المتضررة، تخصيص 92.8 مليون دينار لصيانة 117 مدرسة، وتوفير الأثاث المدرسي وتوريد فصول مدرسية متنقلة، وإرسال 250 آلية و شاحنة و400 فني من شركة الكهرباء، وتجهيز مختبر طبي بعد إمداده بالأجهزة الطبية ، وإرسال 20 شاحنة صهريج مياه للاستعمال الحضري ، وتقديم المساعدات الإغاثية اللّازمة لـ 188 عائلة ، وإرسال 400 سيارة إسعاف، وإرسال 550 عنصراً طبياً وطبياً مساعداً.