ليبيا ضمن أخطر 10 دول عالمياً في الجرائم المالية
كشف تقرير صادر عن “Global Financial and Economic Crime Outlook 2025” أن ليبيا جاءت ضمن قائمة الدول الأكثر خطورة عالمياً في مجال الجرائم المالية، محتلة الترتيب 168 من بين 177 دولة شملها التصنيف.
ويعكس هذا الترتيب حجم التحديات التي تواجه ليبيا على صعيد مكافحة الفساد المالي وإهدار المال العام وغسيل الأموال، في ظل استمرار الانقسام السياسي، وضعف الرقابة على المؤسسات المالية، وتزايد الشبهات حول التلاعب بثروات البلاد النفطية.
وجاءت ليبيا متقدمة على دول مثل اليمن التي احتلت المركز 169، وهايتي في المرتبة 170، بينما تذيلت القائمة كل من ميانمار في المرتبة 177، وجنوب السودان في المركز 176، وأفغانستان في المرتبة 175.
ويُعد هذا التصنيف بمثابة ناقوس خطر للمجتمع الدولي وللمؤسسات الليبية، حيث يسلط الضوء على هشاشة البنية المالية للدولة الليبية، ويعزز من الدعوات المطالبة بإصلاحات شاملة وإجراءات أكثر صرامة لمحاربة الفساد المالي وضمان الشفافية داخل المؤسسات.
ويؤكد التقرير أن الفساد والجرائم المالية يشكلان واحداً من أبرز أسباب تدهور الاقتصاد الوطني في هذه الدول، ويعيق أي فرص حقيقية لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
