رفض دولي للاتفاق الليبي التركي

اجتماعات وحوارات، قرارات وبيانات، محاولات دولية لإيجاد حل للأزمة الليبية، ومطالبات بطرد المرتزقة والقوات الأجنبية، لكن دبيبة وأردوغان يصران على انتهاك كل ذلك.

ضرب دبيبة وأردوغان القرارات الأممية عرض الحائط، حيث وقع رئيس حكومة الوحدة، اتفاقيات عسكرية وبحرية مع تركيا، بالمخالفة لاتفاق جنيف ودون موافقة السلطة التشريعية.

هذه الاتفاقيات تسمح لأنقرة باستمرار تدخلها، العسكري في ليبيا، والحصول على امتيازات في التنقيب عن الطاقة برا وبحرا.

رغم الرفض الإقليمي والدولي، وتأكيد البرلمان الأوروبي عدم قانونية هذه النشاطات داعية إلى إلغاء مذكرات التفاهم إلا أن الأتراك يحاربون من أجل تفعيل هذا الاتفاق.

كل ذلك من أجل أن تستمر تركيا في نهب وسرقة وانتهاك السيادة الليبية، والمقابل حماية عائلة عبد الحميد دبيبة من السقوط.