فيديوغراف
اللجنة المالية العليا في ليبيا.. الرقيب والمُراقب
في مطلع يوليو الماضي، أصدر المجلس الرئاسي قراراً، بتشكيل لجنة مالية، لمتابعة الإنفاق العام للدولة الليبية.
ضمن مهامها مراقبة الجهات الحكومية، التحقق من المصروفات الحكومية، سلامة وكفاءة تحصيلها.
ولكن لم يتوقع أحد أن تضم اللجنة، وزراء في حكومة الوحدة الوطنية، بالمخالفة لنظم الحوكمة والشفافية، فهل يعقل أن يسند لمن يقر الترتيبات المالية المتابعة والرقابة عليها؟
انتقادات برلمانية واسعة بعد شهر من عمل اللجنة، عددًا كبيرًا من أعضاء اللجنة من غير ذوي الاختصاص المالي، أصبح لديهم صلاحيات واسعة، سلبت بعض اختصاصات الأجهزة التشريعية والرقابية.
