13 عاماً على القرار رقم 7.. ذكرى اقتحام الميليشيات لمدينة بني وليد
تحل اليوم، 25 سبتمبر، الذكرى الثالثة عشرة للأحداث الدامية التي شهدتها مدينة بني وليد عام 2012، والمعروفة بقرار المؤتمر الوطني العام رقم 7، الذي نص على اقتحام المدينة بدعوى القبض على مطلوبين.
وشكّل هذا القرار نقطة تحول خطيرة في المشهد الليبي، إذ قادت ميليشيات من مدينة مصراتة الهجوم على بني وليد، ما أسفر عن مقتل 78 مواطناً، بينهم نساء وأطفال، وتشريد مئات العائلات، فضلاً عن اختطاف العشرات من أبناء المدينة. وتشير روايات محلية وتقارير حقوقية إلى أن 36 شخصاً قضوا تحت التعذيب داخل السجون بعد اعتقالهم.
وبعد مرور أكثر من عقد على هذه الأحداث، لا تزال تداعياتها الإنسانية والسياسية حاضرة في الذاكرة الليبية، باعتبارها واحدة من أكثر الوقائع إثارة للجدل والانقسام. ويثير استمرار بروز بعض الشخصيات التي ارتبط اسمها بتلك المرحلة في المشهد السياسي الراهن، جدلاً واسعاً حول العدالة الانتقالية وحقوق الضحايا.
بعض المسؤولين عن هذه الجريمة اليوم هم حلفاء وأصدقاء رئيس حكومة الوحدة الليبية منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة وعلى رأسهم الصادق الغرياني مفتي ليبيا المعزول.
وتبقى ذكرى القرار رقم 7 رمزاً لمعاناة مدينة بني وليد، وحدثاً بارزاً يطرح أسئلة حول المحاسبة، والمصالحة الوطنية، وضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي في مستقبل ليبيا.
