فوضى الاستيراد العشوائي تهدد الاقتصاد الليبي
أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى أن فوضى الاستيراد العشوائي باتت تمثل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الليبي، محذرًا من تداعياتها السلبية على الاستقرار المالي والنقدي في البلاد، وما تسببه من ضغوط متزايدة على الطلب على العملة الأجنبية وارتفاع سعر الصرف في السوق.
وأوضح المحافظ أن استمرار عمليات الاستيراد خارج الأطر القانونية والرسمية أدى إلى اتساع نشاط التجارة الموازية، مستنزفًا احتياطيات النقد الأجنبي، ومساهمًا في خلق اختلالات كبيرة داخل المنظومة الاقتصادية، مشددًا على ضرورة تقنين عمليات الاستيراد الخارجي ووضعها تحت إشراف حكومي ومصرفي صارم.
ودعا محافظ مصرف ليبيا المركزي حكومة الوحدة الوطنية إلى الإسراع بتوحيد قنوات الاستيراد وحصرها ضمن القطاع المصرفي، مع إيقاف كافة ثغرات تمويل التجارة بعيدًا عن القنوات الرسمية، ومنع الاعتماد على سوق العملة الموازي في عمليات الاستيراد، لما لذلك من أثر مباشر في زيادة الطلب غير المنضبط على النقد الأجنبي.
وأشار إلى أهمية العمل على إيقاف تسرب الاعتمادات المستندية ومنع استخدامها في تمويل التجارة الموازية، مؤكدًا أن فوضى الاستيراد لا تقتصر آثارها على الداخل فقط، بل ساهمت في فرض قيود وحصار مالي دولي غير معلن على ليبيا، نتيجة ضعف الرقابة وغياب الشفافية في حركة الأموال والتجارة الخارجية.
وشدد المحافظ على أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب إجراءات عاجلة وحازمة، تقوم على إصلاح منظومة الاستيراد والتمويل التجاري، وتعزيز التنسيق بين الحكومة والمصرف المركزي، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وضمان الاستقرار المالي والنقدي على المدى المتوسط والبعيد.
