محضر تحقيق يتهم وزير ليبي بتمويل الإرهاب

عاد اسم وزير الدولة لشؤون الاتصال بحكومة الوحدة الوطنية، وليد اللافي، إلى واجهة النقاش العام، لكن هذه المرة من زاوية مختلفة، بعد تداول معلومات على نطاق واسع تشير إلى ورود اسمه ضمن محضر تحقيق يتعلق بشبهات دعم لوجستي ومالي وإعلامي لجماعات متطرفة خلال سنوات سابقة.

المحضر المشار إليه يتضمن إفادات حول تحركات مالية جرت خلال الفترة ما بين 2012 و2019، تمت خارج الأطر المصرفية التقليدية، وبآليات غير اعتيادية. كما تحدث عن دور اللافي في دعم منصات إعلامية وفّرت، وفق الادعاءات، غطاءً سياسيًا وإعلاميًا لتلك الجماعات.

ويأتي هذا الجدل في سياق سياسي وأمني شديد الحساسية في ليبيا، حيث تظل ملفات المرحلة الانتقالية، والعلاقة بين العمل السياسي وبعض التشكيلات أو التيارات التي برزت عقب عام 2011، محل نقاش مستمر. كما يعيد إلى الواجهة تساؤلات أوسع حول معايير التدقيق في المسارات السابقة لبعض الشخصيات العامة التي تشغَل اليوم مواقع تنفيذية. ليبقى السؤال الآن… كيف انتقل اللافي من ظل وظهير لتلك التيارات… إلى قلب السلطة الليبية؟