ليبيا في مؤشر الفساد.. السادسة عالميًا ضمن أدنى الدول في النزاهة

كشف مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية عن تراجع جديد لليبيا، حيث أصبحت في المرتبة السادسة عالميًا ضمن قائمة الدول الأدنى في مستويات النزاهة ومكافحة الفساد، في تصنيف يعكس استمرار التحديات المؤسسية والرقابية التي تواجهها البلاد.

وبحسب بيانات المؤشر خلال السنوات الأخيرة، جاءت ليبيا في المرتبة السابعة عالميًا عام 2020، ثم الثامنة في 2021، والتاسعة في 2022، والعاشرة في 2023، قبل أن تعود إلى المرتبة السابعة في 2024، وصولًا إلى المرتبة السادسة في 2025، ما يشير إلى تذبذب في الترتيب مع اتجاه عام يعكس استمرار أزمة الحوكمة وضعف آليات الشفافية والمساءلة.

ويعتمد مؤشر مدركات الفساد على تقييمات خبراء ورجال أعمال بشأن مستويات الفساد في القطاع العام، ويُعد من أبرز المؤشرات الدولية المستخدمة لقياس النزاهة المؤسسية حول العالم. ويضع هذا التصنيف ليبيا أمام تحديات كبيرة تتعلق بإصلاح المنظومة الإدارية والمالية، وتعزيز استقلالية الأجهزة الرقابية، وتفعيل قوانين مكافحة الفساد، في ظل الانقسام السياسي وتعقيدات المشهد العام في البلاد.