البرلمان الليبي والمجتمع الدولي.. اعتراف ظاهري وتجاهل فعلي
كثيرة هي القرارات والقوانين التي اتخذها البرلمان الليبي منذ أول جلسة انعقاد في عام 2014، وتجاهلها المجتمع الدولي في خطوة تؤكد أن النظرة الدولية للمؤسسات الليبية وعلى رأسها البرلمان.
يطرح هذا الموقف سؤال مهم، هل الاعتراف الدولي بمجلس النواب الليبي مجرد ظاهري أم فعلي وعلى أساسه تحدد الدول مواقفها من تطورات الأوضاع الليبية.
من أبرز القرارات التي اتخذها البرلمان وتجاهلها المجتمع الدولي كانت قرار إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الذي تتعامل معه اغلب دول العالم على أنه المحافظ الفعلي لليبيا حاضراً ومشاركات في الكثير من المناسبات الاقتصادية الدولية.
كما قرر البرلمان الليبي في مارس 2022، منح الثقة للتشكيل الحكومي برئاسة فتحي باشاغا، ولكن تجاهلت الكثير من الدول القرار مستمرة في اعترافها بحكومة الوحدة التي جاءت برعاية أممية رغم انتهاء ولايتها.
قرارات أخرى لم يتعامل معها المجتمع الدولي بجدية واستمر في تجاهلها، كقرار عزل مفتي ليبيا الصادق الغرياني، وإقالة رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك.
وهناك قرارات أخرى للبرلمان الليبي رغم قانونيتها لم يتعامل المجتمع الدول معها بجدية ولم يلتزم بها، ومنها قرار يرفض الاتفاقيات البحرية والنفطية التركي والتواجد التركي في غرب ليبيا بصفة عامة.