صراع أممي مع السلطات الليبية.. من سيخرج منتصراً؟
دخلت البعثة الأممية للدعم في ليبيا في الصراع السياسي الدائر بالبلاد، بعد طرحها مبادرة عن طريق المبعوث الأممي عبد الله باتيلي رفضتها بعض المؤسسات الليبية ولمحت إلى أنها تدخلا في الشؤون الليبية رغم تأكيد البعثة أنها تهدف إلى إجراء الانتخابات في ليبيا.
وجاءت المبادرة، في وقت توافق فيه مجلسا النواب والدولة على التعديل الدستوري الـ 13، والذي تم إقراره من البرلمان وصادق عليه المجلس الاستشاري.
وأظهرت إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي عدم ارتكاز مبادرته لحل الأزمة الليبية على التوافق بين مجلسي النواب والدولة، الأمر الذي دفع محللين إلى التأكيد أن المبادرة الأممية تنافس ما يطرحه المؤسسات الليبية من إطار يدفع لوضع حد للأزمة.
وتنص مبادرة باتيلي على إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا تجمع بين مختلف الأطراف الليبية، واعتماد إطار قانوني وزمني لإجراء الانتخابات في 2023.
كما تنص المبادرة على تشكيل اللجنة الأممية الجديدة من قبل بعثة الأمم المتحدة، ويكون مهامها وضع الأساس الدستوري ومعالجة نقاط الخلاف، ومن مهامها وضع القوانين الانتخابية اللازمة لإنجاز الانتخابات.
من جانب أخر ينص التعديل الدستوري الـ 13 على أن السلطة التشريعية ستكون تحت مسمى مجلس الأمة، و يتكون مجلس الأمة من غرفتين البرلمان ومجلس الشيوخ.
كما ينص على تشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة لإعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات، فيما يحيل مجلس النواب القوانين لمجلس الشيوخ لإبداء الرأي الاستشاري بشأنها ، ويصادق مجلس الشيوخ على ترشيحات البرلمان بشأن المناصب السيادية .
السلطة التنفيذية يرأسها رئيس منتخب مباشرة من الشعب، الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال مدة أقصاها 240 يوماً من اعتماد قوانينها.
