“ضريبة الدولار” تثير الجدل في ليبيا

يثير فرض ضريبة على العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار الأمريكي الجدل في ليبيا لما لها من تأثير على أسعار السلع والخدمات التي تقدم للمواطنين.

واليوم قرر مجلس النواب الليبي، خفض قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية، ليصبح 20% لكل الأغراض بدلا من 27%.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق الصديق الكبير اقترح فرض ضريبة على العملات الأجنبية في الـ7 من مارس الماضي ووافق مجلس النواب على المقترح في الـ18 من الشهر نفسه.

ولاقت ضريبة العملات الأجنبية رفضاً من بعض الجهات في ليبيا ما دفعها إلى اللجوء إلى القضاء، وقضت محكمتين في 25 أبريل الماضي بوقف الضريبة.

وكانت إدارة مصرف ليبيا المركزي المكلفة من المجلس الرئاسي أصدرت في الـ30 من سبتمبر قراراً بوقف الضريبة إلا أن قراراها لم ينفذ.