البعثات الدبلوماسية.. ترامب يقلل النفقات ودبيبة يزيد من ميزانية السفارات
في خطوة وصفت بالمفاجئة، قررت الإدارة الأمريكية الجديدة، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، اتخاذ مسار حاد نحو خفض النفقات الحكومية بالخارج عبر تقليص حجم البعثات الدبلوماسية.
القرار شمل إغلاق نحو 30 سفارة وقنصلية حول العالم، ضمن خطة لتقليل العبء المالي وضبط الإنفاق الحكومي، مع التركيز على إعادة توزيع الموارد بما يخدم مصالح البلاد داخلياً، خاصة في ظل أزمات اقتصادية متلاحقة عاشتها الولايات المتحدة في تلك الفترة.
الخطوة الأمريكية لاقت صدى واسعاً في عدد من الدول، بل وأعادت فتح النقاش داخل الشارع الليبي حول جدوى استمرار الإنفاق الضخم على البعثات والسفارات، في بلد يعاني من أزمة اقتصادية خانقة، تسببت في انهيار قيمة الدينار، وارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن الليبي، بالتزامن مع غياب استقرار سياسي واضح يضمن حسن إدارة المال العام.
وعلى النقيض، ورغم كل هذه المعطيات، لم تظهر أي مؤشرات على رغبة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة في السير على خطى سياسة ترشيد النفقات.
بل تشير البيانات والتقارير الرسمية إلى توسع غير مسبوق في حجم الإنفاق على البعثات الدبلوماسية الليبية بالخارج خلال العام الماضي، حيث تجاوزت المخصصات المعلنة 3 مليارات دينار ليبي، وهو رقم كبير أثار الكثير من التساؤلات حول فعالية هذه البعثات ومدى تطابق نفقاتها مع الأوضاع المالية والاقتصادية المتدهورة في الداخل.
تبريرات حكومة دبيبة تمثلت في القول إن هذا الإنفاق “مُقدر” ولا يشكل عبئًا إضافيًا على الميزانية، وهو ما يراه مراقبون تجاهلًا واضحًا لحجم الفساد والخلل الذي كشفته عدة تقارير رقابية حول سوء استخدام الأموال المخصصة للسفارات الليبية، حيث أشارت تلك التقارير إلى وجود تجاوزات، وتضخم في المصروفات، وتلاعب في الرواتب والمنح دون رقابة صارمة أو مراجعة حقيقية.
