تقرير هيئة الرقابة الإدارية.. “تغول الفساد” يهدد ليبيا

كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا عام 2022 فساد بالجملة داخل المؤسسات الليبية، وكان أبرزها استمرار عمل الحكومة دون خطة عمل سنوية.

كما أشار إلى مخالفات بالجملة ومنها تخصيص الحكومة مبالغ مالية من نفقات الطوارئ بالمخالفة للقانون، ومنح شركة الكهرباء 77.7 مليون يورو بدون موافقة مجلس الوزراء.

كما لفت إلى تخصيص مبلغ 1.689 مليار دينار لتطوير مطار طرابلس الدولي دون إقرار مجلس الوزراء، وتخصيص 34 مليار دينار للمؤسسة الوطنية للنفط دون إقرار مجلس الوزراء.

كما أكد وقوع مخالفات أخرى، ومنها تخصيص 6 مليون دينار للقنصلية الليبية في مانشستر دون إقرار مجلس الوزراء، وتخصيص 25 مليون دينار للتعليم العالي لتغطية ملحقيات بالخارج دون إقرار مجلس الوزراء.

كما أشار التقرير إلى تخصيص مبلغ 57 مليون دينار لشراء أضاحي العيد دون إقرار مجلس الوزراء، ومنح شركة الكهرباء 1.056 مليار دينار للتعاقد بالتكليف المباشر دون إقرار مجلس الوزراء، وتخصيص 200 مليون دينار للهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة متضمنا بيانات مخالفة.

ألقى الضوء تقرير هيئة الرقابة إلى عدم الالتزام بمخرجات ملتقى الحوار السياسي بعدم نظر الحكومة في أي اتفاقيات جديدة، وغياب تنسيق الحكومة مع وزارة الخارجية في معالجة إشكالات العمل الخارجي.

كما أشار إلى عدم تناسب المؤهلات العلمية للموظفين المكلفين بإدارة التواصل والإعلام، وتوسع مجلس الوزراء في صرف العهد المالية والمبالغة في قيمة بعضها، وتوسع مجلس الوزراء في صرف كروت الدفع المسبق وكوبونات الوقود لبعض الموظفين.

ومن المخالفات الأخرى، شراء مجلس الوزراء سيارات بمبلغ 40.5 مليون دينار من باب التنمية.