مخالفات مالية وملاحظات في تقرير هيئة الرقابة الإدارية الليبية لعام 2023
رصد تقرير هيئة الرقابة الإدارية لعام 2023 مخالفات مالية وإدارية حررت بها 470 قضية، تم إحالة 450 قضية منها إلى التحقيق، فيما وصل عدد المتهمين في جميع القضايا إلى 1233 شخصاً.
وتوزعت تلك القضايا إلى 55 قضية محالة إلى غرفة الاتهام، متهم فيها 190 شخصاً، بالإضافة إلى إحالة 74 قضية إلى المحاكم الجزئية، لمقاضاة 193 شخصاً.
كما تلقت المجالس التأديبية الخاصة ومجلس التأديب الأعلى 118 قضية، متهم فيها 168 شخصا، في حين جرى حفظ 57 قضية.
وأشار تقرير هيئة الرقابة الإدارية إلى أن القضاء أصدر إدانة في 82 قضية من بين القضايا المحالة إليه من هيئة الرقابة الإدارية من العام 2017 حتى العام 2023، من بينها أربع قضايا خلال العام الماضي فقط.
كما رصد تقرير هيئة الرقابة الإدارية عدم تقيد عدد من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بأحكام لائحة العقود الإدارية رقم 563 للعام 2007 عند تنفيذها المشروعات من حيث آليات وإجراءات التعاقد عند إبرامها لتلك العقود التي تقل قيمتها عن خمسة ملايين دينار.
كما دعت هيئة الرقابة الإدارية الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فعالة وحازمة في ملف أعداد العاملين بالجهات الممولة من خزانة الدولة والمتقاضين لمرتباتهم وفق الإفراجات المالية الأخيرة حتى نهاية العام الماضي، إذ قدرت عددهم بمليونين و99 ألفا و200 موظف.
وأشارت، في موجز تقرير للعام 2023، إلى أن إجمالي مرتبات العاملين بالقطاع العام وفق بيانات المصروفات الفعلية لمصرف ليبيا المركزي وصلت إلى 59 مليارا و998 مليونا و500 ألف دينار.
وقالت إن تضخم عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة له تأثير مباشر على التنمية والإنتاج، إذ بلغ إجمالي الإنفاق العام على مرتباتهم خلال الفترة من العام 2012 إلى العام 2023، 372 مليارا و759 مليونا و500 ألف دينار.
