السيولة في ليبيا.. أزمة بلا حلول
تتواصل أزمة السيولة النقدية في ليبيا دون مؤشرات واضحة على حلول جذرية، في ظل مشاهد يومية لطوابير المواطنين أمام المصارف، ومعاناة متزايدة في الحصول على المرتبات، وصعوبات كبيرة في توفير الاحتياجات الأساسية للحياة اليومية، ما يعكس عمق الأزمة المالية التي تضرب البلاد منذ سنوات.
وكالعادة، تتكرر الأزمة مع غياب المعالجات الفعلية، في وقت يتزايد فيه الضغط على الدينار الليبي، ويتسع العجز في النقد الأجنبي، بالتوازي مع تراجع إيرادات النفط، ما أسهم في تفاقم أزمات اقتصادية متلاحقة.
ولم تقتصر التداعيات على نقص السيولة فقط، بل صاحبها ارتفاع ملحوظ في سعر الدولار، وتزايد العجز في استخدامات النقد الأجنبي بإجمالي يُقدَّر بنحو 7.8 مليار دولار، وسط ضغط متصاعد للإنفاق الحكومي، وفشل واضح للسياسات المصرفية في احتواء الأزمة.
وبينما تتبادل الأطراف الرسمية المسؤولية، يبقى المواطن الليبي هو المتضرر الأول، في انتظار تحرك حكومي فعلي يضع حدًا لأزمة السيولة ويوفر النقد اللازم لتسيير شؤون حياته اليومية.
