مجلس الأمن الدولي يكشف خروقات دبيبة في خارطة الطريق الليبية

31 أكتوبر، 2022

255 دقيقة واحدة

أصدر مجلس الأمن الدولي أول أمس قرار رقم 2656 للعام 2022 في جلسته رقم 9173، مدد خلاله ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 31 أكتوبر 2023.

وأشار مجلس الأمن إلى خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي (LPDF)، مؤكدا “تأسفه لأن عددًا من نتائجها لم تتحقق بعد”.

وخص مجلس الأمن بالذكر “الأهداف والمبادئ التي تنظمها على النحو المبين في خارطة طريق LPDF، ولا سيما المواد 1 و2 و6، لا تزال ذات صلة بالعملية السياسية، بما في ذلك مبادئ المسؤولية المالية ومكافحة الفساد والشفافية”.

ورفض مجلس الأمن في قراره الأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى عنف أو انقسامات أكبر في ليبيا، مقرا برغبة الشعب الليبي في أن يكون له رأي في من يحكمهم من خلال الانتخابات.

وبالنظر إلى المواد التي حددها مجلس الأمن الدولي في قراره وأشار بشكل مبطن أن حكومة الوحدة خرقت عددا منها فنلاحظ أن أغلبها يتعلق بالانتخابات وأخرى بالاتفاقيات الخارجية.

ومن ضمن هذه البنود التي تم خرقها، هي تعزيز الشرعية عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية، بسط السيادة وإنهاء الوجود الأجنبي، وتوفير الظروف المواتية لإجراء الانتخابات، وتوفير الأمن للمواطن.

كما تضمنت هذه البنود التي فشل في تطبيقها أو التزام بها هي توحيد مؤسسات الدولة، وتحسين الأداء الاقتصادي، ومكافحة الفساد وإهدار المال العام ، وإطلاق مصالحة وطنية شاملة، والتبادل السلمي للسلطة، وعدم النظر في أي اتفاقيات جديدة، وتعزيز الحكم المحلي واللا مركزية والحفاظ على علاقات هادئة مع الشركاء الإقليمين، وترشيد المصروفات والنفقات العامة.